خبير في العلوم المالية والمصرفية يعلق على قرارات اللجنة الاقتصادية ويضع حلول لعدد من المشكلات الاقتصادية والمالية

يمنات – صنعاء

قال سابق و أكاديمي متخصص في العلوم المالية و المصرفية إن تصدير النفط أستمر خلال الأعوام السابقة، دون أن يتم ايداع عوائده في البنك المركزي. موضحا أن ذلك استمر حتى مارس/آذار 2018.

و نوه الكدتور واعد باذيب إلى أن ايداع ايرادات النفط في حساب الحكومة بالبنك المركزي، يتم حاليا لحصيلة التصدير الجزئي و ليس الكلي من الطاقة التصديرية، ما يسبب انعكاسات على الميزان التجاري و الكلي بمقياس ميزان المدفوعات، فضلا عن رافعات الاقتصاد و العملية التشغيلية للقوى العاملة في الزراعة و الانتاج السمكي، جراء توسع رقعة الاقتتال و ديمومة الحرب.

و أشار إلى أن الأمر يتسع ليشمل التداعي الكبير لقيمة تحويلات المغتربين بسبب فقدانهم لفرص عملهم.

و لفت إلى أنه لم يتضح بعد ماذا كانت اللجنة الاقتصادية مكمل أو بديل للمجلس الاقتصادي الأعلى، و ما هو دور الحكومة التنفيذي في مخرجات عمل اللجنة. مشيرا إلى أن قادم الأيام ستكشف ذلك.

و أكد باذيب، و هو وزير النقل في حكومة باسندوة، على ضرورة التشخيص الحقيقي لانهيار قيمة العملة الوطنية. ورأى أن انشطار النظام المالي المصرفي بين صنعاء و عدن، و عدم القدرة على التحكم بالعرض النقدي و السيطرة على النظام المصرفي و فقدان الثقة به، جزء من المشكلة.

و قال: لن تنجح أي جهود بشكل كلي ومطلق، و قد تنجح نسبيا لتعود للتنازل عن اسباب هذا النجاح طالما و بؤرة التسرب النقدي مازالت مفتوحة دون معالجة. مشددا على ضرورة تحصيل الايراد السيادي بكل طاقته. لافتا إلى أن ذلك يحتاج لقرارات سياسية و تنفيذ سيادي فوري و عاجل، و تحصيل مجمل القيم في حسابات الحكومة.

و طالب الحكومة بإعلان موازنتها و ربطها. و قال: من المعيب استمرار حكومة للسنة الثالثة و هي مازالت تدرس اتجاهات موازنتها.

و أكد على ضرورة مراجعة السياسة المالية. موضحا على وجود حاجة لمراجعة حقيقية عاجلة و انقاذية على الاقل للتخفيف من وتيرة الانهيار، كي تساعد البنك المركزي الغارق بمواجهة نفقات المرتبات و الاجور و حل المشكلات و المديونيات المتراكمة على الحكومة دون أن تتوافر له ايرادات حقيقه كافية لتغطية ذلك.

و شدد على ضرورة أن تفكر حكومة هادي و قد انتهى صيفها الرابع في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بحل جذري حقيقي نفعي لا يحمل البلد و الاجيال القادمة تبعات سداد مديونيات تأجير الطاقة أو ما يعرف بالطاقة المشتراة، و الشروع في حل مشكلة التوليد للكهرباء بأليتين قصيره و طويلة الآجل، و ذلك بالتمليك و ليس التأجير إلى أخر العمر للقصيرة بعقود الشراء المنتهية، و البدء بعمل خط ثاني للتوزيع بنظام الدفع المسبق، بما يؤمن السيولة اللازمة لتشغيل مؤسسة الكهرباء و بما يوفر الخدمة للمستهلك متى أراد و يلزمه بالتقنين أيضا لأن قيمتها قد حصلت مع اعفاءه أو اعدام دينه للمؤسسة للمراحل السابقة أو جدولتها أو العمل بالإعفاء و الجدولة معا.

و بخصوص الآلية طويلة الاجل، أكد على ضرورة البدء بالاستثمار الحقيقي و الاستفادة من التجربة المصرية لحل مشكلة الكهرباء بإطلاق مشروع قومي حقيقي بالشراكة مع العالم و القطاع الخاص لإنشاء محطات توليد اقتصادية غير مكلفة بمدخلات موفرة و آمنة للبيئة كالغاز و الطاقة الشمسية.

و حول قرار اللجنة الاقتصادية برفع جزئي لنسبة معينه من مرتبات الموظفين و المتعاقدين و المتقاعدين، أقترح باذيب أن تلاحق على الاقل القيمة الحقيقية لانخفاض الاجور بسبب التضخم النقدي و السعري.

و شدد على ضرورة أن تعكس الزيارة في المرتبات قيمة ما فقدة صاحب الاجر المحدود من قيم للسلع و الخدمات المشتراة براتبه. موضحا أنه في حال تم تحديد ذلك بسنة الاساس للعام الماضي عندما كان الدولار دون ٤٠٠ ريال، فمعني ذلك أن الريال اليمني انخفض مقابل الدولار بما نسبته ٣٠٠% خلال المدة من ديسمبر/كانون أول ٢٠١٤م و حتى اليوم، دون أن تطرأ أي معالجات بزيادة أجور موظفي الدولة منذ ذلك الحين، وهو ما لم يلتزم به القطاع الخاص أيضا. منوها إلى أن ارتفاع أجور موظفي الدولة ستبقى لموظفي القطاع الخاص مؤشر حقيقي لعكس اتعابهم لدى مشغليهم، ناهيك عن انقطاع مرتبات موظفي الدولة لمرافق مدنية و عسكرية لأكثر من عامين.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.